مزهر: المشاورات المصرية مع الفصائل فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام ونحذر من الحوار الثنائي

أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية جميل مزهر أن ما يجري الآن من مشاورات مصرية مع الفصائل الفلسطينية هو فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام وأن هناك أجواءً إيجابية تبشر بخير، لافتاً أن اللقاءات جمعيها التي جرت بالقاهرة بما فيها اللقاء الأخير الذي عقدته القيادة المصرية مع حركة حماس هي لقاءات استكشافية ستبلور مصر من خلالها وجهة نظر ورؤية تعرضها على الفصائل الفلسطينية مجتمعة.
وقال مزهر في مقابلة متلفزة على قناة الأقصى الفضائية: " نقدر ونثمن الجهود التي تبذلها الشقيقة مصر من أجل إنهاء حالة الانقسام التي أضرت بالمشروع الوطني الفلسطيني وبالثوابت وجعلت الشعب الفلسطيني في حالة انقسام عزز الفصل بين الضفة وقطاع غزة، والقيادة المصرية لعبت دوراً مهماً على هذا الصعيد، لذلك نعتقد أن الدور المصري يتحرك انطلاقاً من مصلحة الفلسطينيين ومصلحتهم أيضاً باعتبار أن فلسطين لصيقة ومجاورة لها وبالتالي أي شئ يحدث فيها يهدد الأمن القومي المصري ولذلك لمصر مصلحة بأن ينتهي هذا الانقسام الذي يعيشه الشعب الفلسطيني.
وأكد مزهر أن شعبنا أمام فرصة تاريخية يجب أن يلتقطها ويغلب فيها الجميع المصالح العليا للشعب الفلسطيني على كل المصالح الحزبية الضيقة والأجندات الخارجية حتى نتجاوز هذا الأمر المأساوي الذي نعيشه إذا تشكلت إرادة سياسية لكل الأطراف السياسية، مشيراً إلى أن شعبنا وقواه السياسية سبق وأن اتفقت على وثيقة الوفاق الوطني، وإعلان القاهرة في آذار 2005 وبالتالي يمكن الاتفاق على رؤية محددة يلتقي عليها الجميع.
وعن رؤية الجبهة على صعيد إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة أشار مزهر إلى أن الجبهة لها رؤية واضحة محددة تنطلق من المصالح العليا للشعب الفلسطيني وليس لها مصلحة لإرضاء الرئيس الفلسطيني أبو مازن أو حركة حماس أو غيرهما، لافتاً أنها ترفض حكومة التكنوقراط التي يؤيدها كل من المصريين والرئيس أبو مازن، وإنما هي مع تشكيل حكومة توافق وطني لا تستجيب لشروط للرباعية ولا ترضخ للإملاءات الإسرائيلية والأمريكية، مهمتها توحيد المؤسسات وإعادة بناء الأجهزة الأمنية على أسس وطنية ومهنية في الضفة وغزة على أن يكون لهذه الأجهزة عقيدة تقوم على أساس حماية الشعب الفلسطيني وتوفير الأمن والأمان له والتحضير لانتخابات رئاسية وتشريعية على أساس التمثيل النسبي الكامل، داعياً الكل الوطني للاستجابة للغة الحوار ولغة المنطق لتجاوز هذه العقبة والوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية يستعيد بها شعبنا الوحدة.
ولفت مزهر إلى أن موضوع الإشكالية في موضوع ولاية الرئيس هو إشكال سياسي وليس قانوني، خاصة أن كل طرف يحاول تسخير القانون لخدمة مصالحه، مضيفاً بأنه يمكن التوافق في جلسات الحوار المقبلة حول الملفات والموضوعات العالقة بما فيها موضوع إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية متزامنة.
وجدد مزهر تأكيده على أن الحوار يجب أن يكون شاملاً لكل الطيف الفلسطيني حتى لا يُعطى فرصة لطرفي الانقسام في التفرد والتحكم بالوضع الفلسطيني، محذراً من الحوار الثنائي بين حركتي فتح وحماس والعودة لاقتسام السلطة والمحاصصة التي أوصلتنا بعد اتفاق مكة إلى الغرق في مستنقع الاقتتال والفوضى والانقسام والتشرذم..
وشدد مزهر أيضاً على ضرورة أن يكون هناك مقدمات إيجابية لخلق أجواء إيجابية بين حركتي فتح وحماس أهمها الكف عن التصريحات الموتورة وكل أشكال التحريض ومسلسل التراشق الإعلامي الذي يؤدي إلى توتير الأجواء بالساحة الفلسطينية خاصة في هذا الوقت بالذات، مشيراً إلى أنها لن تخدم المشروع الوطني الفلسطيني وجهود المصالحة، مطالباً أيضاً بالإفراج عن المعتقلين السياسيين في غزة والضفة وإغلاق هذا الملف، وإعادة فتح جميع المؤسسات التي أغلقت والتي تقدم خدمات للمواطنين.
وإزاء هذا الموضوع أدان مزهر التصريحات التي صدرت عن مسؤول جهاز الأمن الوطني بالضفة الغربية ذياب العلي والتي تهجم فيها على المقاومة، لافتاً أنها لا تخدم إلا الأجندات الإسرائيلية التي تسعى لتفكيك المقاومة بالضفة الغربية، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك موقفاً موحداً أمام هذه التصريحات ومن يقف خلفها,
وانتقد مزهر في ختام مقابلته المفاوضات واللقاءات التي يجريها الرئيس أبو مازن مع الاحتلال الصهيوني لافتاً إلى أن هذا الطريق مسدود أمام الرئيس الفلسطيني، فدولة الاحتلال لم تعطيه شيئاً حتى الآن، وبالتالي في ظل انسداد الأفق لا يوجد خيار أمامه سوى إعادة الوحدة وترتيب البيت الفلسطيني في مواجهة كل التحديات.

مشكور والله يعطيك العافية

وتقبل مروري