فلسطين في أسفل القائمة

مراسلون بلا حدود-فلسطين في أسفل القائمة
رشيد شاهين
لا نعلم كم من مسئولي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وكذلك مسئولي الحكومة المقالة في قطاع غزة قد اطلع على أو قرأ تقرير منظمة مراسلون بلا حدود والذي يضع فلسطين في أسفل قائمة الدول التي تراعي الحريات الإعلامية والصحفية، ولا ندري كيف كان رد فعل من اطلع من هؤلاء المسئولين على ذاك التقرير – هنا نحن نفترض بأن هناك من اطلع وتأثر – برغم أننا نعتقد بان من اطلع عليه لم يهتم كثيرا للموضوع خاصة وان أهم أسباب هذا التراجع في الحريات هو حالة الانقسام التي حدثت في الساحة الفلسطينية وبالتالي فان المسئول عن هذا التراجع لا بد أن يكون السلطة في رام الله والحكومة المقالة في قطاع غزة.
التراجع في وضع الحريات الإعلامية والصحفية الذي أشار إليه تقرير المنظمة إنما هو مؤشر على تراجع ما كان يمكن وصفه بالهامش الديمقراطي الذي كان سائدا قبل عملية الانقسام التي حدثت بين شطري الوطن والناتجة بشكل أساس عن الخلافات بين حركتي فتح وحماس، صحيح إن الوضع لم يكن مثاليا ولا احد يطالب بان يكون وضع الأراضي الفلسطينية مثل ما هو الوضع عليه في الديمقراطيات العريقة في الدول الغربية إلا أن المطلوب هو ألا يكون الوضع هنا في فلسطين أسوأ أو مثل الأنظمة الشمولية التي تحسب على مواطنيها وتعد عليهم أنفاسهم.
قد يكون وراء التقرير عوامل كثيرة لا تعجب البعض هنا في فلسطين وذلك يعود إلى الانتماءات السياسية والولاءات الحزبية، لكن من الواضح أن هناك تراجعا في الحريات سواء رضينا أم لم نرض، وهناك الكثير من الشواهد التي يمكن من خلالها الاستدلال على أن سقف الحريات وبدلا من أن يأخذ بالارتفاع مع تقدم التجربة الفلسطينية إنما هو يأخذ بالانخفاض، وهذا ناتج عن عملية الانقسام التي حدثت والتي لم تسئ فقط إلى الحريات الإعلامية والصحفية بل هي أساءت إلى القضية الفلسطينية بمجملها وتسببت في آثار مدمرة على القضية بإقرار كل من لهم علاقة بهذه القضية سواء من أبناء فلسطين أو ممن يقفون إلى جانب القضية الفلسطينية بشكل عام.

أن تعتبر المنظمة إن التراجع سببه الأساس هو هذا الانقسام فهي في حقيقة الأمر لم تناقض الحقيقة، وهي كذلك لم تبتعد عنها كثيرا، فالجميع يعلم – على سبيل المثال- كيف تم تبادل منع توزيع الصحف بشكل متبادل، كما يعلم الجميع كيف تم إغلاق المؤسسات الإعلامية بشكل متبادل أو كردود فعل من كل طرف على الطرف الآخر، كما يعلم الجميع كيف تم قمع الصحفيين وملاحقتهم والاعتداء عليهم في غزة والضفة خلال قيامهم بتغطية بعض الأحداث هنا أو هناك، وبالتالي فانه – الانقسام- ومن دون شك كان سببا مهما في تراجع الحريات في هذا المجال عدا عن الكثير من المظاهر التي لها علاقة بالسلطة والفهم الذي "يعشعش" في عقولنا وفي ثقافتنا الشرقية لذلك المفهوم وهنا نقصد مفهوم السلطة بشكلها العام والواسع وليس السلطة الفلسطينية
إن نظرة واحدة إلى ما يتم نشره من تقارير وأخبار يدلل على حجم الخوف السائد لدى الصحفيين الذين يتلمسون "القشور" والشكليات ولا يدخلون في أعماق القضايا التي يتطرقون إليها خوفا من أن يتعرضوا إلى الملاحقة وهذا ناتج عن عدم وجود القوانين التي توفر الحماية لهؤلاء وان وجدت فهي غير فاعلة أو غير "مفعلة".
لا شك بان الوضع "الشاذ" للأراضي الفلسطينية يجعل منها إقليما له خصوصية معينة، تشكيلة "غريبة عجيبة" فهو من جهة ليس دولة بالمفهوم الحقيقي للدولة، وهو كذلك ليس أراض محررة بالمفهوم الحقيقي للحرية، الأراضي الفلسطينية حالة غير معرفة وتختلط فيها المسائل بين الوطني وغير الوطني وبين المحتل وما يشبه المحرر، وعندما تكون المسائل بهذه الصورة " الضبابية" غير محددة المعالم، فان جميع القضايا تصبح ضبابية فيختلط الوطني بالخاص والعام والأمني بغير الأمني وتصبح القدرة على التمييز فيها الكثير من الصعوبة، ولان الأوضاع هي بهذا الشكل فان لا ضوابط يمكن اللجوء إليها، وإمكانية انتشار الفساد سواء المالي أو الإداري أو القضائي أو حتى الأخلاقي والمحسوبية وغير ذلك من المسائل تصبح كبيرة لان التمييز ووضع المعايير يكون قد غدا أيضا "ضبابيا".
لا بد من الإشارة إلى أننا هنا لا نريد الخوض فيما أوردته المنظمة عن الأوضاع في الدول المجاورة بما في ذلك إسرائيل لان ما يعنينا هنا هو الوضع الفلسطيني بشكل خاص، حيث نعتقد بان الحرية الإعلامية أو الصحفية تعني فيما تعنيه مستوى المهنية في نقل الخبر ومستوى صدقيته وإمكانية الوصول إلى الخبر والمعلومة بيسر وسهولة، وكذلك الحيادية والموضوعية عدا عن توفر عوامل كثيرة قد لا يكون لها علاقة بالسلطة التنفيذية سواء في الضفة أو في القطاع بقدر ما لها علاقة بالصحفي نفسه أو بالمؤسسة التي يعمل بها هذا الصحفي، ويأتي ضمن هذا الإطار الحرية الممنوحة للصحفي حتى ضمن المؤسسة التي يعمل بها وهذه كلها مسائل تحتاج إلى مراجعة وتدقيق من اجل الوصول إلى إعلام حر نزيه وقادر على مقارعة الإعلام المعادي الذي يعلم الجميع انه إعلام غير سهل ويتمتع بامكانيات "مهولة" ربما لا قبل لنا بها ويستطيع قلب الحقائق وتزوير التاريخ وحتى الجغرافيا والتراث "والفول والفلافل والحمص والتبولة".

فيما يتعلق بالحريات الصحفية الموجودة في الأراضي الفلسطينية هي حريات قد يراها البعض تتمتع بهامش كبير خاصة إذا ما تمت مقارنة ما يجري هنا وبين ما يجري في بعض دول "العربان" وهنا يكون المقتل، حيث إن المقارنة بهذا الشكل توقع صاحبها في الخطأ، حيث المطلوب أن تتم المقارنة بالأفضل وليس بالأسوأ، عدا عن أن المقارنة هنا تكون ذات علاقة بالانتماء السياسي لهذا الفصيل أو ذا وهي جزء من التخندق والاصطفاف السياسي الموجود في الساحة الفلسطينية وليس لها علاقة بالموضوعية أو المنطق، حيث تتمثل هنا مقولة بوش عندما حشد دول العالم على العراق يقوله "من ليس معنا فهو ضدنا".
ليس مطلوب منا هنا أن نكون كما السويد أو سواها – برغم تمنياتنا أن نكون- ولكن أن نسمح بالحرية الإعلامية والصحفية دون توجيه أصابع الاتهام والتخوين لمن يخالفنا الرأي أو لا يتفق معنا في الموقف السياسي، كما أن المطلوب بتقديرنا الكف عن التعامل بكل هذا العنف الذي شاهده العلم على الشاشات ضد الصحفي الذي يغطي ما يدور من أحداث في محاولة للعودة إلى ستينات القرن الماضي عندما كان الناس يعرفون ما يجري في بلادهم من خلال إذاعة لندن،او من خلال وسائل الإعلام غير الوطنية – الاجنبية- المطلوب أن تسود الثقة بين الإعلامي والمسئول وان يتم تزويد وسائل الإعلام بالمعلومة الصحيحة بدون محاولات التجميل حتى لا يضطر الصحفي أو الإعلامي إلى البحث عنها في المصادر المعادية. لا نعتقد بان أحدا يمكن أن يكون ضد الحرية الإعلامية إلا إذا كان يخشى هذه الحرية، هذه الخشية تعني أن هناك شيء ما غير سوي أو ممنوع تتم ممارسته سرا أو في العلن.
2008-10-27