السلطات المصرية ترفض السماح لوفد المجلس التشريعي مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي وبحر يستنكر

غزة / سما / اكدت مصادر فى رئاسة المجلس التشريعى بغزة ان السلطات المصرية رفضت السماح لوفد المجلس التشريعي برئاسة نائب رئيس المجلس احمد بحر مغادرة قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي، للقيام بجولة عربية وإسلامية.

حسب المصادر ان لسلطات المصرية ترفض السماح للوفد بمغادرة القطاع "لأسباب غير معروفة رغم ان مصر اكدت للوفد فى وقت سابق امكانية السماح لهم بمغادرة القطاع.
واوضحت ان الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وعدداً من المسؤولين الفلسطينيين والعرب، تدخّلوا لدى مصر من أجل السماح للوفد البرلماني الفلسطيني بمغادرة قطاع غزة، إلاّ أنّ هذه الجهود باءت بالفشل .
من جانبه استنكر د.أحمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة اليوم الأحد ما وصفه "بالإجراءات غير المبررة" من قبل مصر والمتمثلة بمنع وفود المجلس من تلبية الدعوات الموجهة لهم من قبل البرلمانات العربية والدولية لزيارتها وذلك بمنعهم من السفر عن طريق معبر رفح.
وقال بحر خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة " ننظر باستغراب لمنعنا المتكرر من قبل مصر للسفر عبر معبر رفح والتواصل مع عدد من البرلمانات العربية والدولية، ووضعهم في صورة ما يجري، معتبرا أن هذا المنع يمثل مشاركة فعلية من مصر أدت لاستمرار الحصار".
وحذر بحر من أن استمرار السلطات المصرية في إغلاق المعبر سينعكس سلبا على ملف الحوار الفلسطيني الفلسطيني وملف الجندي الأسير غلعاد شاليط، ما من شأنه التأثير على مصداقيتها في الساحة الفلسطينية، داعيا إياها للوقف على مسافة واحدة من كل الفصائل.
وأشار بحر الى أن المجلس تلقى عدة دعوات على مدى الأشهر الماضية من قبل برلمانات عربية ودولية لزيارتها الا أن السلطات المصرية لم تسمح له بالسفر عبر معبر رفح، رغم الوساطات العربية، وكان آخرها في الحادي عشر من شهر أكتوبر الماضي.
وشدد بحر على أن الشعوب العربية والإسلامية هي العمق الاستراتيجي لكسر الحصار، مطالبا مصر بضرورة فتح المعبر بشكل سريع وكلي، مطالبا جامعة الدول العربية وكافة البرلمانات باتخاذ موقف واضح مما وصفه بـ"مشاركة مصر في الحصار على غزة".