عبد ربه يحذر من سقوط مشروع الانتخابات الرئاسية والتشريعية ويؤكد بانه لن يسمح لاي فصيل بالدخول فيها وهو رافض لبرامج منظمة التحرير

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه إن العام القادم سيشهد انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وستترافق هذه الانتخابات مع انتخاب الرئاسية والمجلس التشريعي الفلسطيني.
وكان عبد ربه يتحدث في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، في مركز الإعلام الفلسطيني، عرض خلاله موقف اللجنة التنفيذية من موضوع الحوار المقرر انعقاده في التاسع من نوفمبر القادم في القاهرة، والمتعلق برؤية المنظمة لموضوع الحكومة، والأجهزة الأمنية، والانتخابات، ومنظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبر عبد ربه أن تعامل منظمة التحرير مع الورقة المصرية ليس انتقاصا من القرار الوطني، بل هو تعبير عن حرصها على إنهاء الحالة المأساوية الناجمة عن (انقلاب) حماس.كما قال
وأوضح أنه تم إبلاغ كل الأطراف أن الورقة المصرية بصورة عامة ايجابية، ولكن فيها بنود وعناصر لا تزال مفتوحة ولم تتضح تفاصيلها، وقال: أمر التفاصيل متروك للحوار في قضايا الحكومة والأمن والانتخابات ودور منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي موضوع الحكومة، أكد عبد ربه رفض المنظمة لأي حكومة يمكن أن تعيد الحصار على شعبنا الذي عانى كثيرا من الحصار وانقطاع الرواتب ووصول الأموال عبر البنوك، وشل مؤسساته الاقتصادية، وفرض عليه الحصار الدولي من قبل أطراف دولية، وكانت إسرائيل هي المستفيد من هذا الحصار، وفي أحسن أحوالها، ووضعت اللوم على الشعب الفلسطيني مع مواصلة استيطانها على الأرض.
وشدد عبد ربه على التزام الحكومة ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبكل المواثيق التي وقعتها، وعلى أنه لا مجال للمناورة والتلاعب بالالفاظ والعودة إلى الصياغات القديمة التي مورست في الماضي، وقال: إن هذا موقف تم إبلاغه لكل الأشقاء العرب، مضيفا: من الترف الشديد أن ندخل في لعبة تؤدي إلى عزلنا عن العالم، ونتخلى عن الدعم والإسناد الدولي، الذي هو ربما السلاح الوحيد الذي نملكه في وجه السياسة العدوانية الإسرائيلية.
وأكد رفض اللجنة التنفيذية الدخول في لعبة توزيع الكعكة وتقاسم الحصص في إطار الحكومة، وصوغ برنامج غامض يستخدم ذريعة من قبل العالم لفرض الحصار علينا، وهو موضوع غير قابل للنقاش والبحث، قائلا: 'وليفهم ذلك القاصي والداني، الفلسطينيون والعرب وجميع أصدقاءنا في العالم، هذه مصلحة وطنية فلسطينية لا مجال للمساومة فيها'.
وأضاف: الخلاف ليس على الحصص، أو نوع الحكومة، حكومة تكنوقراط أو مستقلين أو فصائل، الخلاف هو هل تكون حكومة فلسطينية قادرة على الدفاع عن مصالح الشعب الفلسطيني، حكومة لا تقامر بعودة الحصار على الشعب الفلسطيني، وتضييع أي مكاسب تم تحقيقها في الماضي، لا حكومة تقوم على الأصولية تبني اقتصادا يقوم على التهريب عبر الأنفاق ويأتي بالأموال عبر شنط توزع حسب المحسوبيات الحزبية.
ودعا عبد ربه في سياق الحديث عن رؤية المنظمة لموضوع الأمن، إلى مشروع عربي مفصل على أساس مهني وعلى أساس المصلحة الوطنية لإعادة بناء الوطن، ينهي التقاسم الوظيفي بين غزة والضفة، موضحا أنه لا وحدة جغرافية بدون الأمن وبدون مرجعية أمنية، مطالبا بخطة أمنية مفصلة للغاية تستند على استئصال مقومات المشروع الانقلابي في غزة، وتضع البدائل.
ولفت إلى أن حماس لا تريد من موضوع الأمن سوى تكريس سيطرتها على قطاع غزة، وتريد من الحوار إنشاء كونفدرالية فلسطينية لها في غزة، وبينها وبين الضفة كونفدرالية مالية، تنفق منها على غزة في معظم الجوانب، وتنفرد في سيطرتها الأمنية على قطاع غزة، وتكون الحكومة شكلية، والحكومة الفعلية هي حكومة حماس ومرجعيتها حركة الأخوان المسلمين واتجاهاتها.
وطالب عبد ربه بأن تحظى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالأولوية، وقال: يجب أن يكون صندوق الانتخاب هو المكان الوحيد الذي تحسم من خلاله الخلافات الداخلية، وبدونه سينهار النظام السياسي الفلسطيني، وتحل مكانه أنظمة الانقلاب العسكري، مشيرا إلى نشوء اتجاهات في حماس بعد الانقلاب، أثرت من خلال سيطرتها على تجارة الانفاق والمساعدات التي تلقتها من بعض الدول العربية وإيران ومساعدات الأخوان المسلمين في العالم، وستمنع الانتخابات في غزة. وأضاف: هذه الاتجاهات تريد أن تسبق موعد الانتخابات التشريعية في عام 2010، وتعمل على خلق واقع جديد في قطاع غزة، بطرحها لقضية انتهاء ولاية الرئيس بداية 2009، بهدف تعيين بحر رئيسا، يصدر مرسوما يؤجل فيه الانتخابات التشريعية، وتكرس نظاما يقوم على قوة الميشليا ومرجعيته مصلحة حركة حماس وليس الأنظمة والقوانين الفلسطينية، ولا قيمة من وجهة نظرهم لمستقبل القضية الوطنية الفلسطينية أمام مستقبل الحركة الأصولية الظلامية التي تمثلها حماس ومن يناصرها.
وحذر عبد ربه الفلسطينين والعرب من سقوط مشروع الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إذا لم يحدد لها موعدا محددا بضمانات دولية وعربية للإشراف عليها.
وحدد عبد ربه الأصول اللازمة لدخول حماس لمنظمة التحرير الفلسطينية، بالقول 'نتفق على موعد محدد للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وفق نظام التمثيل النسبي، وبالتوافق معه انتخابات في منظمة التحرير وفق نظام التمثيل النسبي، ووفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، ومرجعيتها'.
وقال 'لن يدخل أي حزب الانتخابات وهو رافض لبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، لأن في هذا تهديد لها وخروج على برنامجها، وعلى كل حزب يرغب في المشاركة في الانتخابات الموافقة على القانون الأساسي وقانون الانتخابات ومواثيق منظمة التحرير الفلسطينية وبرامجها، ولا يوجد توزيع للحصص داخل منظمة التحرير الفلسطينية، والمشاركة مفتوحة عبر بوابة الانتخابات'.
ورأى عبد ربه إمكانية إجراء انتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني بنفس الوقت مع الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الوطن، ومن ثم تنظيم انتخابات في دول الشتات بالاتفاق مع الدول العربية المضيفة إن أمكن ذلك.
واعتبر الانتخابات، القاعدة التي يستطيع الفلسطينيون بموجبها الوصول إلى حل ديمقراطي للأزمة، وهو الحل الذي لا يعطي الانقلاب حقوقا لا يستحقها ولا يحولها إلى نهج في الحياة السياسية الفلسطينية وتستند إلى الديمقراطية الكاملة، ولا مخرج لشعبنا إلا باعتماد الأسلوب الديمقراطي في معالجة الخلافات، كما قال.
وأكد عبد ربه رفضه لنظام المحاصصة الذي ترغب به حماس، بالقول: حماس تريد أن تجلس على الطاولة وتحصل على حصتها في منظمة التحرير الفلسطينية وعندما تصبح حصتها ذات وزن تصبح المنظمة مقبولة وشرعية.
وأضاف: 'موقف حماس من المنظمة ومن الرئيس واضح عندما تقول أن لا شرعية تمثلية لهما، حماس تريد إنهاء منظمة التحرير، وتريد انهيار وحدة السلطة الوطنية وانهيار أخر ركن يحمي هذه السلطة وهو الرئاسة، تريد أن تنهار منظمة التحرير، لأن هذ الانهيار سيشطب الماضي والحاضر، ويحل مكانه مستقبل حماس'.
وأشار عبد ربه إلى دعوة المجلس المركزي لمنظمة التحرير إلى الاجتماع يوم 21 من الشهر القادم، وإلى أنه مطروح على الاجتماع قانون الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني، ليصادق عليه المجلس المركزي.
وبين أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، يجب ألا يقتصر على إجراءات شكلية وترتيبات إدارية، ويجب أن يسند على عنصر رئيسي وهو المشاركة الشعبية الشاملة، وهو ما يعني انتخابات المجلس الوطني، الذي ينتخب المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، وهو العنصر الأساسي في عملية البناء، لا الحصول على حصة كما تريد حماس بهدف اكتساب شرعية فلسطينية وعربية ودولية.
وأكد استبعاده حصول مواجهة بين الأجهزة الأمنية في حال عدم نجاح الحوار في الضفة الغربية، موضحا 'نحن في مواجهة سياسية ولن تكون عندنا أي خطط لأي مواجهة غير سياسية، ولن نلجأ إلى العنف، وهذا ليس خطنا في معالجة التناقضات الداخلية، وما نريده تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء'.

اشكرك ابو المجد على نقلك للخبر

بارك الله فيك