المجدلاوي: الوضع الفلسطيني كله غير قانوني وموقف "حماس" من ولاية الرئيس سيفضي إلي رئيسين وحكومتين

غزة / سما / قال جميل المجدلاوي عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، أن هناك رأيين لفريقي الخلاف في الساحة الفلسطينية حول قانونية ولاية الرئيس محمود عباس ، الموقف الأول يتبناه الرئيس وحركة فتح ويستند إلي أن القانون الأساسي الفلسطيني حدد ثلاث حالات فقط لإنهاء ولاية الرئيس فهو حسب قولهم لم ينص على وجوب انتهاء ولاية الرئيس خلال 4 سنوات فقط طالما لم تجرى انتخابات ، والتي من غير الممكن إجراءها في حالة الطوارئ التي أعقبت ما قامت به حركة حماس في غزة و بالتالي فحسب موقفهم هذا تستمر ولاية الرئيس إلى نهاية ولاية المجلس التشريعي أو حتى انتهاء إجراء انتخابات مشتركة رئاسية و تشريعة ، أما موقف حركة حماس حسب قول المجدلاوي فهي تؤكد أن ولاية الرئيس مدتها أربعة سنوات فقط ، وتستدل بذلك علي أن القانون الانتخابي ينص صراحة على أن انتخابات الرئاسة تتم بالتزامن مع الانتخابات التشريعية وبالتالي فان الفترة ما بين 9-1-2006 إلى 8-1-2010 م هي فترة مكملة لولاية الرئيس أبو مازن ، وهو الأمر الذي وافقنا عليه كأعضاء مجلس تشريعي عندما رشحنا أنفسنا للانتخابات، وأضاف أن حركة حماس تستند إلي أن ذلك لم يعدل في القانون الأساسي ، وأشار المجدلاوي إلي أن هذه الخلافات عادة ما تسند إلي المحكمة الدستورية لتبت بها ، ولكن نحن لا يوجد لدينا محكمة دستورية وبالتالي فان محكمة العدل العليا مخولة لكي تحكم في هذا الموضوع في حال انعقادها في ظل ظروف طبيعية و هذا غير متاح حاليا .
وجاء حديث المجدلاوى خلال ندوة نظمتها الهيئة الفلسطينية لحماية حقوق اللاجئين حول موقف الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من ولاية الرئيس محمود عباس ، والتي عقدت في مقر جمعية فلسطين الغد بمدينة غزة.
وتطرق المجدلاوى إلي موقف الجبهة الشعبية من هذه القضية قائلاً أن من وجهة نظرنا أن الوضع الفلسطيني كله غير قانوني ولكننا ذهبنا إلى الهدف بشكل مباشر حيث أن الانقسام هو أساس الخلاف ويجب أن ننتهي منه وبالتالي سوف نحل هذه المسألة ، واستطرد المجدلاوي بقوله ' دعونا نأخذ الأمور بجانب ملموس وعملي فلو أخذنا برأي حركة حماس فإنه سيترتب عليه أن الرئاسة يجب أن تسلم إلى رئيس المجلس التشريعي د. عزيز الدويك وهو الآن أسير في سجون الاحتلال و لا يصح أن تسلم إلى نائبه في المجلس د. أحمد بحر ، و حتى لو افترضنا أن هذا حصل فهل من الممكن إجراء انتخابات في غضون 60 يوم في الضفة و غزة لا أظن ذلك ممكن في ظل الوضع الراهن ، بل سننتهي إلى إجراء انتخابات في غزة ليصبح لدينا رئيسين وحكومتين و بالتالي سوف نكرس الانقسام وستتفاقم الأزمة ' .
وفي نهاية الندوة سجلت العديد من التساؤلات والمداخلات حول موضوع ولاية الرئيس وقانونيتها وموقف الكتل البرلمانية والأحزاب منها وقد أجاب المجدلاوي علي تلك التساؤلات منوهاً إلي أن القانون لا يتيح للرئيس حل المجلس التشريعي ولكن المجلس التشريعي يملك حق عزل الرئيس وذلك بأغلبية الثلثين وفق القانون الأساسي ، ولكن المجلس التشريعي الآن مطعون في قانونية جلساته لأنها تفتقد إلى النصاب القانوني ،أما بالنسبة للحكومات فان من حق الرئيس إقالة أي حكومة .
وفي الختام أكد المجدلاوي انه لا مناص من التوافق لحل مشكلة الانقسام و أن الشعب و القضية هما الخاسر الأكبر جراء هذا التنازع على السلطات ، فالموقف السليم حسب قوله هو أن تنصب جهودنا على إعادة اللحمة للوطن الممزق .

مشكور ويعطيك الله العافية

وتقبل مروري اخي الكريم