اثرياء انفاق غزة في ازدياد والمجازفون بارواحهم يصرون "نساهم في كسر الحصار ونحاول ملء السوق لتلبية احتياجات شعبنا"

سلطت صحيفة "ذي غارديان" في تقرير نشرته اليوم الاربعاء الضوء على تصاعد عمليات التهريب عبر الانفاق في القطاع ، وهو ما تزامن مع تقرير اخر بثه وكالة "رويترز" حول عمليات مماثلة واسعة النطاق في تهريب المواشي وعززت تقريرها بصور كثيرة. بيد ان الصحيفة البريطانية كشفت عن كمية العائدات المالية الثابتة التي قالت ان حركة "حماس" تجنيها من اصدارها ترخيص انفاق غير مشروعة في جنوب القطاع لمهربين ورجال اعمال يقومون باستيراد الوقود وبضائع اخرى من مصر لتلبية النقص الذي تسبب به الحصار الاسرائيلي للمنطقة الفلسطينية.
وكتب مراسل الصحيفة توني اوليفلين مايلي: "مئات من الخيام التي تغطي مداخل الانفاق- وهي كبيرة بما يكفي لتمرير اي شيء من الابقار وحتى مكيفات الهواء الصناعية الحجم – انتشرت كالفطر على طول حدود غزة مع مصر. والكثير من الانفاق مجهزة ايضا بأنابيب بلاستيكية، لنقل وقود مصر المدعّم الى غزة التي كان السائقون فيها قد لجأوا لتحريك سياراتهم بواسطة زيت الطبخ بسبب خفض اسرائيل الى امدادات الوقود والسولار والغاز الى الحد الادنى.
وقال مشغل محطة وقود، طلب عدم الافصاح عن اسمه، انه استورد في الايام الـ19 الاولى من شهر تشرين الاول (اكتوبر) الحالي 313 الف لتر (ما يعادل 68 الف و 860 غالونا) من السولار و 161 الف و500 لتر من البنزين عن طريق الانفاق.
واضاف: "انا ارسل شاحنتي كل يوم الى بلدة رفح الحدودية". واشار الى انه يربح 3،5 شيكل (55 بنسا) عن كل لتر من الوقود المصري مقارنة مع نصف شيكل من الكمية نفسها من الوقود الاسرائيلي.
وكانت اسرائيل فرضت حصارا لاضعاف قبضة "حماس" على القطاع بعد ان اطاحت بمنافستها الاكثر علمانية "فتح" قبل 15 شهرا. وبينما ادى الحصار الى توقف عجلة الاقتصاد في القطاع، فانه لم يفعل الكثير لاضعاف "حماس"، التي استفادت من تجارة الانفاق.
وقد تحولت الانفاق الى جزء مربح وراسخ من الاقتصاد. ويقدرالخبير الاقتصادي من غزة عمر شعبان ان التهريب يشكل 90 في المئة تقريبا من نشاط السوق في القطاع وتتراوح قيمته ما بين 30 – 40 مليون دولار شهريا. وقال شعبان ان: "الانفاق مندمجة في الاقتصاد. ان لدينا بنية اقتصادية جديدة الآن، مجتمعا تجاريا جديدا".
ويعمل احد اصحاب الانفاق، والذي يقع نفقه في حدود 200 متر من برج مراقبة مصري، على مدار الساعة ويستورد "كل شيء يمكنك تخيله".
وفي الشهر الماضي، بدأت حركة "حماس" بفرض رسوم ترخيص سنوية على اصحاب الانفاق بقيمة 10 الاف شيكل. وتقع معظم الانفاق حاليا في رفح. ويقول رئيس بلديتها عيسى النشار ان هناك حاليا نحو 400 نفق. ولكن مصادر اخرى تقدر عدد الانفاق بنحو 600، وأن الرسوم تشكل 20 في المئة من عائدات بلدية رفح.
ويقول النشار ان اصحاب الأنفاق يحققون عشرة الاف دولار يوميا وانه كان يريد تقاضي مبالغ اكبر منهم. ويضيف: "ولكننا اجرينا نقاشا مع عدد من اصحاب الانفاق واتفقنا على عشرة الاف شيكل".
وتقوم اجهزة الامن التابعة لحركة "حماس" بأعمال الدورية قرب الانفاق، وشكلت البلدية لجنة لجباية الرسوم. وتفرض بلدية رفح على اصحاب الانفاق دفع الف شيكل للكهرباء، وهي تضغط ايضا عليهم للتوقيع على عقود تتعهد بدفع تعويضات بمبلغ 40 الف دولار لعائلات العمال الذين يقتلون اثناء العمل. وكان اربعون شخصا قد لقوا مصرعهم اثناء عملهم في الممرات الرملية غير المدعومة حتى الآن هذا العام.
وفي اقتصاد يشوهه الحصار- تقدّر فيه نسبة التضخم بنحو 20 في المئة، واضطرت فيه 98 في المئة من المنشآت الصناعية الى الاغلاق وبلغت فيه نسبة البطالة 45 في المئة في الاشهر الستة الاولى من 2008 – فان غالبية الفلسطينيين العاديين لم يستفيدوا بعد، وابو وجدي هو واحد من بين ستة الاف عامل تدفقوا الى رفح بحثا عن عمل. ويتلقى ابو وجدي 900 شيكل كراتب شهري، ولكنه يقول انه يجازف بحياته لأنه "وطني". ويضيف: "نحن نشارك في رفع الحصار. ونحن نحاول ملء السوق لتلبية احتياجات شعبنا".

اشكرك ابو المجد على نقلك للخبر
بارك الله فيك